صادقت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 31 مارس 2020 عبر التواصل عن بعد، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور . برمته في صيغته المعدلة .
و قد عقدت اللجنة اجتماعا عبر التواصل عن بعد بحضور رؤساء الكتل النيابية امتد على مدار اكثر من ثمان ساعات و خصص لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون.
مع العلم ان اجال التفويض تم تقليصها كما ان مجالات التفويض و المحددة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون في 14 مطة تم تعديلها و التقليص منها و اقتصار التفويض على أربـعة ميادين كبـرى و هي الـميدان الـمالي و الجبائي و ميدان الحقوق و الحريات و ضبط الجنايات والجنح و العقوبات و الإجراءات أمام المحاكم والميدان الصحي و البيئي و التعليم و ميدان تسيير المرافق العمومية و الضمانات الأساسية للموظفين و قد تمت المصادقة عليه باغلبية الاعضاء الحاضرين .
ه/ا
