نشرت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، توضيحا ذكرت فيه أنه “لم ترد في خطاب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم، في اجتماع مجلس الأمن القومي، أي إشارة إلى المصادرة، بل أن رئيس الدولة ذكّر بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بخصوص الصّلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي، حتى تكون المصالحة مع الشعب”.
و جاء في التوضيح أيضا أن “هذا المقترح الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات، يتمثّل في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، و يكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين، ترتيبا تنازليا، بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم. ويتم ترتيب المعتمديات، ترتيبا تنازليا، من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، و يتعهّد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…) و ذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة و التنسيق. و لا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه”.
م.ي
