خلال توزيع المسؤوليات في اللجان وصف الحزب الدستوري الحر قرار مكتب البرلمان تعيين النائب عياض اللومي (حزب قلب تونس) رئيسا للجنة المالية و النائب زياد الهاشمي (ائتلاف الكرامة) مقررا للجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية، بالخروقات الجسيمة و الخطيرة.
و اتهم الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، مكتب المجلس باغتنام فرصة انشغال الرأي العام بأزمة انتشار فيروس كورونا، و أكد أن كتلة الحزب تقدمت رسميا بتظلم لمكتب المجلس طالبت فيه بالتراجع عن هذه القرارات، ولوح بالطعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلب الكتلة.
كما لاحظ الحزب في بيانه أن قرارات توزيع المسؤوليات المخصصة للمعارضة بموجب الدستور صدرت من قبل مكتب المجلس دون سابق إعلام و دون تشاور و في ظل تغييب متعمد لرئيسة الكتلة خلافا لمقتضيات الفصول 70 و 87 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى أن مكتب المجلس أسند لكتلة ائتلاف الكرامة مسؤولية مخصصة للمعارضة قبل أن تستكمل إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و بين أن مكتب المجلس مكن بموجب قراره المتسرع والمخالف للقانون، كتلة ائتلاف الكرامة من الجمع بين خطتي نائب رئيس و مقرر لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية مقابل إقصاء الحزب الدستوري الحر من تولي أية مسؤولية صلب اللجنة المذكورة.
و أفاد بأن أعضاء لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لم يجتمعوا بعد للمصادقة على التركيبة الجديدة لمكتبيهما طبق مقتضيات الفصل 71 من النظام الداخلي مما يجعل استعمال النائب عياض اللومي صفة رئيس لجنة المالية سابقا لأوانه و غير جائز قانونا.
م.ي
