تم التصويت في اجتماع لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على تعديل عنوان مشروع القانون المتعلق بتفعيل الفصل70من الدستور في الفقرة الثانية و التفويض لرئيس الحكومة باصدار المراسيم.
و تم التصويت في اجتماع اللجنة اليوم باغلبية الاعضاء الحاضرين ليصبح عنوان مشروع القانون:”مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 )“.
يأتي هذا التعديل على اثر دمج مقترحي تعديل تم تقديمهم في جلسة اجتماع للجنة امس و التي قامت بالتصويت على عدد من فصول مشوع القانون .
أمّا بالنسبة إلى مدة التفويض المحددة بشهرين في مشروع القانون، فقد تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مقترح تعديل يتعلق بالتقليص في هذه المدة إلى شهر واحد.
وبخصوص مجالات التفويض و المحددة في مشروع القانون في 14 مطة و نظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها فقد تم تأجيل التصويت على هذه المسالة إلى جلسة اليوم الثلاثاء.
كما ثار اشكال ايضا كان سبب في تاجيل التصويت الى اليوم رغم قبول مبدأ التفويض يتعلق بصيغته فهناك من يرى أنه يكون مشروطا باستشارة المجلس، سواء عن طريق مكتب المجلس أو خلية الأزمة أو لجنة استشارية تحدث للغرض وذلك تسهيلا لعمل الحكومة وسعيا لوضع أرضية تفاهم بين السلطة التشريعية و التنفيذية، و هناك من اعتبر من ذلك ضربا لمبدأ التفويض في حد ذاته ويزعزع مناخ الثقة اضافة الى عدم دستورية الاستشارة المسبقة نظرا لعدم وجود لها سند قانوني”.
ه/ا
