أظهرت وثيقة الميزان الاقتصادي أنّ تونس ستواجه العام المقبل ارتفاعا لخدمة الدين إلى 9307 ملايين دينار بعنوان الاصل و 3137 مليون دينار على شكل فوائد مقابل 7841 مليون دينار منتظرة لسنة 2018 وسترجع تونس قسط أول من قرض منحه اياها صندق النقد الدولي سنة 2013 الى جانب تسديد قرض بضمان من الولايات المتحدة الامريكية و اخر بضمان قطري.
