-
المشروع يسعى لاعطاء النواب حصانة ضد الفايسبوك الذي أكد فاعلية في التصدي للفساد والضغط على مؤسسات الدولة
-
هذا القانون قدمه النائب مبروك كورشيد و امضاه نواب من جميع الكتل بما فيهم نواب سيحدث أمضاؤهم صدمة لدى ناشطي حقوق الإنسان
اكد المحامي عبد الواحد اليحاوي ان بعض نواب الشعب استغلوا انشغال الناس بوباء الكورونا ليتسللوا إلى المجلس بمشروع قانون مع استعجال عرضه على الجلسة العام أقل ما يمكن ان يقال فيه انه استبدادي و مقيد للحريات و هو يستهدف وسائل الاتصال الاجتماعي أساسا الفايسبوك.
و أضاف ان هذا المشروع ا يعاقب أي تدوينة بها أخطاء في المعلومة أو مس من أي فرد أو جماعة أو مؤسسة بعقوبة سكنية مدة سنتين و هي عقوبات تصبح مضاعفة في حالات مثل العود و هو لا يعاقب فقط كاتب التدوينة بل من ينقلها أو حتى يشير لها مباشرة أو عرضا…
و الأسوأ من كل ذلك حسب ذكره أنه لا يمكن للقاضي إعمال ظروف التخفيف مثل قانون المخدرات القديم أي أن الفايسبوك اصبح أخطر من المخدرات.
ايضا لن يكون التتبع من طرف المتضررين ولكن مشروع القانون يعطي لوكيل الجمهورية صلاحيات واسعة لمراقبة صفحات الفايسبوك و إطلاق التتبعات في ممارسات تذكر بالقستابو الألمانية..
و اكد في سياق متصل ان هذا المشروع يسعى لاعطاء النواب حصانة ضد الفايسبوك الذي أكد فاعلية في التصدي للفساد و الضغط على مؤسسات الدولة لتحسين أدائها رغم ما يحدث من تجاوزات و هي تجاوزات يسمح القانون الحالي برمتها و التصدي لها.
للإشارة و ان تمرير مثل ذلك المشروع يعني نهاية دور الفايسبوك في الرقابة على العمل السياسي أو الزج بالآلاف من الناشطين في السجون يذكر و ان هذا المشروع قدمه نيابة عن النواب الممضين عليه النائب مبروك كورشيد و امضاه نواب من جميع الكتل بما فيهم نواب سيحدث أمضاؤهم صدمة لدى ناشطي حقوق الإنسان.
أ/ه