رجح محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أن يعاد عرض مشروع قانون التقاعد في صيغة معدلة على مجلس نواب الشعب في مارس القادم غير مستبعد أن يبدأ تنفيذ بنود القانون في غضون 2019.
و لاحظ في تصريح ل“الوسط نيوز” أن التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء على مشروع القانون تتعلق أساسا بتقنين تكفل الدولة بالتدابير الاستثنائية لفائدة المتقاعدين مؤكدا في المقابل أن الصيغة المعدلة حافظت على التوجهات الأساسية و من الزيادة في التقاعد على مرحلتين لبلوغ 62 عاما و الترفيع في المساهمات الاجتماعية بثلاث نقاط يحمل ثلثها على المؤجر و الثلث المتبقي على الأجير و ذلك إلى جانب احداث مجلس وطني للحماية الاجتماعية يتولى ضبط السياسات الاستباقية لتفادي تعرض منظومة الضمان الاجتماعي لأزمة مماثلة التي يعيشها منذ بضعة سنوات.
