أكد رئيس الحكومة في مستهل كلمته على التدرج الذي اعتمدته الحكومة في التعامل مع تفشي الفيروس و اكد ان قرار الحجر الصحي الشامل فيه تضحيات و لكن حتمته الضرورة لتلافي تفشي الفيروس مع استمرارية العمل لبعض القطاعات الحيوية التي سيتم تفصيلها تدريجيا.
و أعلن عن جملة من الاجراءات اكد ان الغاية منها الحفاظ على المؤسسات ومواطن الشغل وتحقيق العيش الكريم لكل مواطن تونسي وتتمثل هذه الاجراءات في :
-فتح خط تمويل بقيمة 300مليون دينار كمساعدات لفائدة العمال المحالين على البطالة الفنية
-تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل و الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ستمنح في شكل منح وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم التوضيحات اللازمة
-تاجيل خلاص اقساط القروض البنكية لمدة 6 اشهر بالنسبة للاجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الف دينار .
اما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية و خاصة الصغرى والمتوسطة والناشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من اشخاص طبيعيين واصحاب مهن حرة المتضررينومن تباطئ نشاطهم تقرر
– تأجيل دفع الاداءات لمدة 3اشهر ابتداءا من غرة افريل -تاجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 اشهر
-تأجيل خلاص اقساط الديون البنكية والمرسسات المالية ل 6 اشهر
-جدولة الديون الجبائية لمدة7سنوات -السماح للشركات المصدرة كليا بالترفيع بنسبة التسويق في السوق المحلية من30 بالمائة الى 50 بالمائة
-اقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالاداءات المتخلدة بذمتهم
-توفير اعتمادات اضافية ب500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي مت الادوية و المواد الغذائية و المحروقات .
كما طالب رئيس الحكومة من مجلس نواب تمكينه من سلطة اصدار المراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة حسب مقتضيات الفصل7 من الدستور .
و شدد رئيس الحكومة ان الدولة ستضرب على الايادي المحتركين و انها الضامنة لتزود المواطنين بالمواد الغذائية .
ه/ا
