تزامنت بداية عمل حكومة إلياس الفخفاخ “الثورية” مع أزمة كورونا وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن التونسي؛ وزارة التجارة التي يشرف عليها القيادي في حركة الشعب محمد المسليني فشلت في توفير مادتين أساسيتين في حياة المواطن التونسي و هما السميد و الفرينة إذ لا وجود لهما في معظم المدن والقرى التونسية و واضح أن المحتكرين يتحكمون في السوق ولا حول ولا قوة لوزارة التجارة في عهد وزير يتحدث حزبه دون أنقطاع بأسم الشغب الذي تركوه يواجه محنته وحده بلا وزارة تجارة.
كما تعاني الصيدليات من فقدان مواد التعقيم وهذا أيضا مسؤولية وزارة الصحة ووزارة التجارة التي سعرت هذه المواد. وفي السياق ذاته نتساءل عن صمت وزير الوظيفة العمومية الحامل لرتبة وزير دولة بعد حادثة سيارة الوزير التي عبثت بها أبنته و حولتها إلى خردة و هو الذي لم يتوقف عن رفع شعارات محاربة الفساد فهل يوجد فساد أكثر مما فعلته بنت الوزير مهما كان أسمه.
فمحمد عبو يواجه أمتحانا عسيرا فصمته يعني أنه موافق على العبث بالمال العام و مطلوب منه أتخاذ أجراءات حاسمة و حازمة أو الأستقالة حفظا لماء الوجه أو التوقف عن ترديد شعارات مكافحة الفساد التي تحولت إلى شعارات جوفاء لم يعد يصدقها أحد. ويقودنا حادث سيارة الوزير إلى حادثة مماثلة وقعت زمن “الفساد و الأستبداد” على حد عبارة منصف المرزوقي عندما تعرض أبن وزير إلى حادث في سيارة والده الحكومية فتمت أقالته خلال ساعات !
حادث السيارة وتزويد السوق هو الأختبار الحقيقي للحكومة الثورية التي لم تقدم إلى حد الآن أي مؤشر على أمكانية النجاح في أي ملف و خاصة ملف الفساد.
