قرر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس 12 مارس 2020، اتّخاذ تدابير استثنائيّة بجميع المحاكم تحسبا لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمرفق العام القضائي، و ذلك بعد إجراء التشاور مع سائر الأطراف المعنية، و مراعاة للوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
و تتمثل هذه التدابير التى أصدرها المجلس الخميس في شكل مذكرة وجهها الى جميع مسؤولي المحاكم، في عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين و فروعها، و تعليق اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين، و توجهات اللّجان المسحية الى حين اشعار اخر. كما قرر تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي. جناحي) على حالتها لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين، و اقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين و محاميهم و المتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه، فضلا عن عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة طبيّة.
و نوه المجلس بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية المعلن عنها من وزارة الصحّة و التدابير الوقائية المعلنة من وزارة العدل، داعيا الى تعميم تدابير التعقيم وتركيز موزعات للسوائل المعقّمة و المعلقات التحسيسيّة في كل مداخل المحاكم العدلية و الإدارية و المالية.
م.ي
