جدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مطالبته بمراجعة القانون الانتخابي و تنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة و شفافية الانتخابات و تمكن من بروز أغلبية متجانسة قادرة على الحكم و معارضة حقيقية بإمكانها خلق التوازن الضروري داخل البرلمان.
و دعا حزب المسار في بيان له اليوم الاثنين 02 مارس 2020 إلى فتح حوار مجتمعي في أقرب الآجال حول هذه المسائل المصيرية لغاية الاتفاق حول النظام الانتخابي الأنسب الذي يحصّن المسار الديمقراطي و يضمن التداول السلمي على السلطة.
و بعد ان ذكر بموقفه السابق الداعي إلى تشكيل حكومة مصغّرة تقوم على الكفاءة و تقودها شخصية قادرة على الاستجابة لانتظارات الشعب و لأهداف ثورته، أكد حزب المسار الديمقراطي أن مسار تشكيل الحكومة و ما حف به من تعثرات و تجاذبات، جاء نتيجة لطبيعة النظام الانتخابي و ما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة من مكونات مشتتة و متنافرة.
و اشار في ذات البيان الى مواصلة هذه الحكومة في نفس أخطاء الحكومات السابقة التي اتجهت إلى العمل دون مشروع سياسي و دون برنامج واضح حيث اقتصرت على إعلان نوايا يتضمن خطوطا عريضة و عناوين عامة.
كما ارتكزت عند تكوينها على بعض المكونات التي حكمت وأثبتت فشلها و تعلقت بها شبهات تورط في الفساد و الإرهاب.
م.ي
