من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الأربعاء 26 فيفري 2020، جلسة عامة، للتصويت على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ المقترحة و التي من المتوقع انها ستحضى بالمصادقة بعد ان ضمن الياس الفخفاخ حزام سياسي يخول له تجاوز هذا الامتحان العسير.
لكن السؤال هل ان هذه الحكومة قادرة على مجابهة الملفات الحارقة التي في انتظارها؟
الحكومة مدعوة للقيام باصلاحات هيكلية موجعة….
الثابت ان حكومة الفخفاخ ينتظرها عمل كبير يتمثل اساسا في اعادة النظر في قانون المالية لسنة 2020 و العمل على دفع الاستثمار و التركيز على علاقات تونس بالمؤسسات المالية الدولية و هي من ابرز الاولويات الملحة التي يتعين على الحكومة القادمة الاهتمام بها خلال الستين يوما الاولى من عملها خاصة امام النزيف الاقتصادي الذي تؤكده كل المؤشرات نسبة البطالة تبلغ 15.1 بالمائة و نسبة النمو 1.4 بالمائة كما يفوق حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في 2020 اربع مليار دولار.
من ناحية اخرى حسب الخبراء في الاقتصاد فان الحكومة مطالبة بالشروع مباشرة في اصلاحات و يجب ان تكون هناك حكومة قوية و مدعومة باصلاحات هيكلية موجعة لوقف النزيف فهل ستنجح حكومة الفخفاخ…!!؟؟
ه/ا
