استنكرت جمعيات مُصادقة لجنة الحقوق والحريات مؤخرا، على مشروع قانون يتعلّق بإسناد أعضاء مجلس نواب الشعب جوازات سفر دبلوماسية ، معتبرة أن ذلك مخالف لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية التي صادقت عليها تونس.
و أبرزت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن المُصادقة على مشروع القانون، تندرج في اطار مُسلسل لهث العديد من السياسيين وراء الامتيازات، في وقت يستمر فيه عجز الأحزاب الحاكمة منذ 2011 عن معالجة الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الخانقة، و ارتفاع مؤشر الفساد، و اتساع دائرة “زواج المتعة” بين أحزاب سياسية و “لوبيات” تجارية و مالية ما انفكت تتغوّل على مؤسسات الدولة.
و لم تخف هذه الجمعيات خشيتها من “أن تتحول جوازات السفر الدبلوماسية، التي لا تُمنح لجميع أعضاء مجالس النواب في العديد من الدول الديمقراطية، الى وسيلة لانتهاك القانون والافلات من المراقبة الجمركية و استفحال الفساد، مثلما يحدث في الدول المُستبدّة أو الفاشلة في توفير أسباب النجاح للانتقال الديمقراطي”.
كما أعربت في المقابل عن ارتياحها من قرار المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي بعدم تصويت مُمثّليه لصالح مشروع القانون، داعية النواب الى أن يكونوا في مُستوى المسؤولية و أن يُسقطوا هذا المشروع المُسيئ لسُمعة المؤسسة التشريعية، و ان يُبرهنوا عن قدرتهم على إعلاء مصلحة تونس فوق مصالحهم الشخصية، وفق نص البيان.
تجدر الاشارة الى أن الجمعيات الموقعة على البيان هى الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية و جمعية بيتي و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان بتونس و مركز تونس لحرية الصحافة و منظمة مناهضة التعذيب في تونس و مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية.
م.ي
