عاد الحديث عن الجنسية المزدوجة يطفو على الساحة مع اعلان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ عن تركيبة حكومته المتكونة من 32 وزيرا.
الياس الفخفاخ بنفسه حامل للجنسية الفرنسية و قد رفض التخلي عنها، و وفق مصادر مطلعة فإن التشكيلة الحكومية الجديدة تتضمن 5 حقائب وزارية أصحابها لهم جنسية ثانية غير الجنسية التونسية.
وزير الطاقة و المناجم منجي مرزوق و الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي و وزير الاستثمار و التعاون الدولي سليم العزابي و وزير التكوين المهني و التشغيل فتحي بلحاج، كلهم يحملون الجنسية الفرنسية، بالاضافة إلى وزير الحكم المحلي لطفي زيتون الحامل للجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية التونسية.
كلنا نتذكر الجدل القائم مع الانتخابات الرئاسية وتخلي يوسف الشاهد رئيس الحكومة عن جنسيته الفرنسية لأنه تقدّم بالترشّح للرئاسة.
الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة خاصة وأن الشاهد طوال فترة رئاسته للحكومة أخفى ذلك مع أنه على رأس منصب ذو أوسع الصلاحيات في البلاد. يوسف الشاهد بعد أن فشل في وصوله لكرسي الرئاسة قام باسترجاع جنسيته الفرنسية.
لنتفق أولا أن القانون التونسي لا يمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تقلّد مناصب قيادية في البلاد، باستثناء منصب رئيس الجمهورية حيث ينص الفصل 74 من الدستور التونسي الجديد على أن المترشّح لرئاسة الجمهورية إذا كان حملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدّم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
دستور 1959، كان لا يسمح بالترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية إلا لحاملي الجنسية التونسية، لكن الدستور الجديد كان أكثر تسامح في هذا الملف و هو ما ساهم في تنوع المشهد السياسي ببروز كفاءات تونسية ذوي جنسية مزدوجة و دخولها معترك الحياة السياسية.
ففي الانتخابات الرئاسية 2019، قدّمت العديد من الوجوه السياسية ترشحها للرئاسة و هي حاملة لجنسية مزدوجة.
و من بين هؤلاء الأسماء نذكر مهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل وا لذي له جنسية فرنسية، و كذلك سعيد العايدي وزير الصحة الأسبق و رئيس حزب بني وطني، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ورئيس حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي اللذان يحملان الجنسية البريطانية.
مروى يوسف
