أكدتها تطورات أمس: حرب معلنة بين الغنوشي و سعيد…!!

تونس – “الوسط نيوز” –  كتب: مصطفى المشاط

• سعيد يتهم النهضة بالتآمر الظاهر و الخفي …

• الطبوبي : النهضة تتعامل مع البلاد كرهينة…

• ماجول : الوضع خطير و للمنظمات الوطنية دور في استقرار البلاد…

• هل نتجه الى حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات وطنية ؟

قرر مجلس شورى حركة النهضة عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ و بالتالي سقوط حكومة الرئيس وبذلك تستعيد المبادرة في تشكيل الحكومة وفق أحدى تأويلات الدستور التي يصفها خبراء القانون بحكومة البرلمان.

قيس سعيد أتهم ضمنيا حركة النهضة في كلمته بالتآمر الظاهر و الخفي و أكد على أن الدستور واضح حسب قوله أما نورالدين الطبوبي فقد أعتبر أن حركة النهضة تتعامل مع البلاد كرهينة في حين حذر رئيس أتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية من خطورة الوضع في تونس وخاصة على المستوى الأقتصادي مذكرا بدور المنظمات الوطنية في أستقرار البلاد و أستقلالها.

ما حدث مساء أمس وسحب النهضة لوزرائها يؤكد ما كنا أشرنا إليه سابقا عن معركة كسر العظام بين قيس سعيد وحركة النهضة التي يعتقد جزء كبير من قيادييها أنها أخطأت التقدير حين ساندت قيس سعيد في الأنتخابات و خاصة في الدور الثاني فقد تبين أن الرئيس يراهن على جزء من قواعد النهضة الذين مازالوا منبهرين بشعارات “الثورة” و “مكافحة الفساد” و”الشباب” و هي شعارات لا تترجم على أرض الواقع في توفير للتنمية والتشغيل ومقاومة الجريمة والفقر الخ… فالنهضة تدرك أن قيس سعيد أصبح يمثل خطرا على رصيدها الأنتخابي و بالتالي لابد من إسقاط حكومته لتظهر كلاعب أساسي يتحكم في مصير المقابلة كما يقول المعلقون الرياضيون أما قيس سعيد وفي تحالفه مع حركة الشعب و التيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس و بعض الأحزاب الصغيرة في مجلس نواب الشعب فيريد أن يظهر بمظهر الرئيس الذي يستطيع أن يضع حدا لتغول النهضة و تشكيل حكومة دون الأستجابة لكل شروطها.

لكن في الحقيقة سر الحرب الأساسي متعلق بالمدة النيابية؛ فقيس سعيد يخشى لو يحل المجلس وتعاد الأنتخابات أن تكون تشكيلة المجلس الجديد لا وجود فيها ل”ثوريين” من جماعة شعاره “الشعب يريد” فالأربعة أشهر التي قضاها في المنيهلة رئيسا كشفت لعدد كبير من الذين منحوه أصواتهم محدوديته و فشله في القيام بما كان ينتظره منه أنصاره و بالتالي قد يكون المجلس الجديد فيه أغلبية من أنصار النظام السابق الذين بدأوا يستغيدون المبادرة في الشارع وفي هذه الحالة وبالتحالف مع حركة النهضة قد يتم سحب الثقة منه و هو سيناريو وارد حسب الدستور التونسي.

كما أن النهضة تدرك جيدا حالة الحصار التي يعيشها الأسلام السياسي وتفضل الحكم مع أعداء الأمس بعيدا عن الشعارات الثورية الاي يرفعها أئتلاف الكرامة والتيار وحركة الشعب لأنها تعي جيدا الوضع الأقتصادي الصعب و الأجتماعي الأصعب و تدرك أن شرارة الأحتجاجات ستكون هي أولى ضحاياها لأنها الحاكم الفعلي للبلاد منذ 2012 و هي الفترة الأسوأ في تاريخ تونس إذ قايض التونسيون التنمية و الثروة بالديمقراطية و غيرها من الشعارات التي كانت تغري التونسيين لكنها اليوم لا تحمل لهم حلولا لمشاكلهم المستعصية.

فهل تتراجع حركة النهضة أم يضطر الفخفاخ إلى تغييرات في حكومته؟
الأعتقاد الأقرب أن تشكيلة الحكومة ليست مهما بالنسبة للنهضة والمهم هو إسقاط خيار حكومة الرئيس مهمة كانت الأسماء لأنها تريد إعادة تشكيل المشهد السياسي.

على ان التساؤل الأهم يتعلق بخروج المنظمة النقابية و اتحاد الصناعة و التجارة و تقديم تصريحات تذكرنا الى حد كبير بالدور الذي ضمنه الرباعي الراعي للحوار الوطني و الذي تمت مكافأته لاحقا من طرف الطوارئ المالية العالمية بإسناده جائزة نوبل للسلام ؟؟

فهل نتجه الى حل شبيه بحكومة إنفاذ وطني غير متحزبة تضم كفاءات وطنية ؟