خلافا لما هو متوقع و بعد انتظار و تأجيل في ثلاث مناسبات لندوته الصحفية بسبب طول المشاورات مع رئيس الجمهورية اعلن الياس الفخفاخ عن تركيبة حكومته التي اكد انها استغرقت الكثير من الجهد و المشاورات مع شركائه من الأحزاب المشاركة في الحكومة و تم الاتفاق خلال هذا المسار على اليات العمل على المدى المتوسط و الطويل.
كما شدد انه سعى الى تذليل كل العقبات من اجل الوصول الى تشكيلة الحكومة و هي كالتالي :
وزير الدفاع :عماد الحزقي
وزير الداخلية هشام المشيشي
وزير العدل :ثريا الجريبي
وزير الشؤون الخارجية :نور الدين الري
وزير المالية :محمد نزار يعيش
وزير التجارة محمد المسليني
وزير الطاقة منجي مرزوق
وزير الصناعة صالح بن يوسف
وزيرة تكنولوجيات الاتصال: ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ
وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب كشو
وزير التعاون ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ: ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺰﺍﺑﻲ
وزير ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﺷﻜﺮﻱ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
وزير معتمد مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف
وزير التربية: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪﻱ
وزير التعليم العالي: ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﻱ
وزير الصحة: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﻲ
وزير حقوق الإنسان و العلاقة مع المجتمع المدني و الهيئات الدستورية: ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﺍﻟﻬﻤﺎﻣﻲ
وزير السياحة: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻣﻲ
وزيرة الشؤون الثقافية: ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﻱ
وزير أملاك الدولة: ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ
وزير ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ: ﺃﺣﻤﺪ ﻗﻌﻠﻮﻝ
وزيرة المرأة: أﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺤﻴمي
وزير التجهيز: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ
وزير التشغيل: ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻠﺤﺎﺝ
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية و مكافحة الفساد: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ
وزير الفلاحة: ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
وزير النقل: عماد الحمامي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي
كاتبة دولة للخارجية: سلمى النيفر
كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية: عاقصة بحري
و مباشرة بعد الإعلان عن التشكيلة اكد الياس الفخفاخ ان المسؤولية الوطنية تفترض بعد انسحاب النهضة من الحكومة قبل ساعة من الإعلان عنها بسبب عدم تشريك قلب تونس تقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية استغلال ما تبقى من اجال دستورية للتمعن في الخيارات الدستورية المتاحة وإيجاد حلول عملية حتى تحصل الحكومة على اكبر حزام قبل عرضها على مجلس نواب الشعب .
لكن يبقى السؤال في حال عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة وسقوط الحكومة بعد عرضها على البرلمان هل ان رئيس الجمهورية سيلتجا الى حل البرلمان تبدو الاجابة الى القرب للمنطق هي النفي -لان الفصل 89 فقرة رابعة يمنح الرئيس الخيار- لما في هذا الخيار من تداعيات سياسية خطيرة و اقتصادية من حيث الكلفة.
ه/ا
