اقترب احتياطي النقد الأجنبي لتونس من عتبة 20 مليار دينار “19 فاصل 9 مليار دينار يوم 11 فيفري 2020″، متيحا للبلاد تغطية 115 يوم توريد، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
و تشكل هذه الموارد زيادة بنحو 5 فاصل 4 مليار دينار بالمقارنة مع الأرقام المسجلة يوم 11 فيفري 2019 و التي كانت تسمح بتغطية 86 يوم توريد فقط.
و ارجع البنك المركزي التونسي، وفي وثيقة قدمها محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الجمعة 8 فيفري، امام مجلس نواب الشعب، تحسن نزيف العملة الصعبة، الى حزمة اجراءات من بينها التخفيض بشكل ملحوظ في حجم العملة الاجنبية التي يقوم البنك في ضخها في سوق الصرف لتعديلها.
و اضاف ان البنك قام، كذلك، بالحد من الطلب على القروض بالدينار لتمويل الواردات من خلال الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية و كذلك التقليص التدريجي في عمليات المبادلة بين الدينار و العملات الاجنبية.
و سجل الاحتياطي الوطني من العملة الاجنبية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016-2018، تقلصا كبيرا وصل الى 45 يوم توريد (شهرا ونصف الشهر) ممّا ولّد مخاوفا لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين و المستثمرين الاجانب وحتى المؤسسات المالية العالمية و وكالات الترقيم حول قدرة تونس على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
و شهدت البلاد ما بين 2010 و 2017 انخفاضا سريعا لاحتياطي العملة الصعبة جرّاء تضاعف نفقات الطّاقة بأربع مرّات وتراجع إيرادات السّياحة بنسبة 50 بالمائة و عائدات الفسفاط بنسبة 75 بالمائة.
و تشير بيانات المركزي التونسي ،كذلك، الى توفر 1447 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة في حين يقدر حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة يوم 10 فيفري الجاري بما قدره 13642 مليون دينار “13 فاصل 6 مليار دينار” فيما بلغ الحجم الجملي لاعادة التمويل 11360 مليون دينار 11 فاصل 3 مليار دينار” امس. م.ي
