السيادة الوطنية في خطر : اتفاقية النقل الجوي مع قطر… خدمة لأجندات خارجية

• اتفاقية قطر استباحة للسيادة الوطنية

خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة جملة من مشاريع القوانين التي هي في الواقع مصادقة على جملة من الاتفاقيات في مجال النقل والمجال الجوي اعتبرت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ان هذه الاتفاقيات عندها صبغة سيادية ورغم ذلك النواب ليس لهم اطلاع كاف على فحواها وتساءلت لماذا تم وضع اتفاقيتي 2017و2018 واتفاقية قطر 2019 في جلسة واحدة ماهو سبب عدم عرضها في الفترة النيابية السابقة يبدو ان هناك نية مبتتة والغاية منها تمرير اتفاقية قطر التي تخفي الغاما في ثناياها من حيث الصياغة و المحتوى.

و اشارت ان اتفاقية قطر التي الغت اتفاقية سابقة مبرمة في 1984 كانت واضحة و فيها حماية للسيادة التونسية ولا تحتوي عبارات فضفاضة وغامضة لماذا الغيت وماذا ستنتفع الناقلة الوطنية الخطوط الجوية التونسية منها ؟

الانتفاع الوحيد هو فتح المجال لقطر للتصرف في البلاد -مقارنة باتفاقية 1984-.
الاتفاقية الحالية فيها الغام مزروعة منها غياب الرقابة الامنية باستثناء المواد المخدرة يعني غياب رقابة على محتوى البضائع و الرحلات و هو امر خطير جدا اي اننا ازاء مواضيع تهم الامن القومي ورغم ذلك نص الاتفاقية يبيحها بل يفتحها على مصراعيها كذلك عدم حماية اليد العاملة التونسية اذ ان المادة 9 منها تمكن قطر من تشغيل مواطنيها او اعوان من اي جنسية اخرى مما يعني ان اليد العاملة التونسية لن تنتفع بالاتفاقية فضلا على انها في مضامنيها الخفية تسعى الى تحويل تونس الى منصة لخدمة اجندات قطر والمحاور التي تقف ورائها واختراق المعلومات الامنية و الاقتصادية عالية الدقة .

و اشارت الى ان الامتيازات التي منحت للناقلة القطرية خطيرة فيما تكاد تغيب الامتيازات بالنسبة للجانب التونسي رغم التصريحات المنمقة ان الاتفاقية تهدف الى تقوية القدرة التنافسية .

و اكدت ان هذه الاتفاقية هي من جانب واحد ولن تزيد الا في خسارة الناقلة التونسية التي يبلغ اجمال خسائرها 900مليار و قالت “لن نكون تابعين لاي محور الخطوط الجوية التونسية رمز للسيادة التونسية “و طلبت من النواب عدم المصادقة عليها لانها ستدخل تونس في نفق مظلم …