أعلن وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020 عن انطلاق عمل السجن المدني بأوذنة، و ذلك بحضور والي بن عروس علي سعيد و مدير عام السجون و الإصلاح و عدد من إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
و قد أكد وزير العدل بالمناسبة حرص الوزارة على متابعة وضعية السجون و مراكز الإصلاح و العمل على تحسينها حتى تتوافق مع المعايير الدولية، مُبرزا أن السجن الجديد يجسّم بصفة فعلية التوجهات الكبرى للسياسة الجزائية للدولة و الرامية أساسا إلى وضع كل البرامج و بذل الجهود لحسن إدماج المودعين و العمل على تهيئتهم للعودة كعناصر فاعلة و إيجابية في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة. واعتبر الجموسي أن السجن الجديد الذي هو بمثابة مركز للتأهيل والتهيئة للإفراج، سيُسهم بصفة فاعلة و إيجابية في الحد من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الوحدات السجنية، و ذلك من خلال طاقة الاستيعاب التي يوفرها و المقدّرة بـــ 500 سرير، معتبرا أن المضي في استكمال مشاريع البنية التحتية الجارية في عدد من الوحدات السجنية من شأنه أن يغيّر واقع السجون و يُيسّر إمكانية إيداع المساجين في ظروف أحسن.
و بيّن وزير العدل أن تعدّد فضاءات التكوين والتدريب و التأهيل الموجودة بالمركز الجديد من شأنها أن توفّر فرصا أكبر لتأهيل المودعين و تساعدهم على الاستفادة من برامج التكوين في اختصاصات النجارة و الحدادة و نجارة الألمينيوم و الحلاقة إلى جانب الأنشطة الفلاحية.
و يشمل السجن فضاءات متعددة على المجمّعات الخاصة بالإيداع و مطبخ و مصحة و مغازات و فضاء تعليم و قاعة عروض و فضاءات الصحية و قاعة رياضة و ملعب رياضي و ورشات للتكوين و وقاعة انتظار خاصة بالزوار و مقر لفرقتي الخيالة و الأنياب.
م.ي
