في تقرير عن الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي يرى صندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية التقليدية و الخلافات السياسية تضيقان الخناق على فرص الاندماج الاقليمي بين دول المغرب العربي حيث لا تزال الحدود الممتدة بطول 1000 كلم بين الجزائر و المغرب مغلقة منذ 25 عاما اضافة الى تشديد الضوابط الحدودية بسبب التهديدات الارهابية.
فالجزائر حسب صندوق النقد الدولي تعد من أكبر اقتصادات المنطقة و تواجه انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه بشكل كبير في المقابل تعد تونس مصدرا اقليميا للمكونات الكهربائية و قطع الغيار و زيت الزيتون و الملابس.
أما عن ليبيا فهي تعتمد على صادراتها النفطية لكنها تعاني من غياب الاستقرار السياسي, في حين أن اقتصاد المغرب يتسم بالتنوع حيث تصدر منتجات زراعية و أسمدة و سيارات.
و بالنسية لموريتانيا فهي منتج للحديد الخام بالرغم من تقلب أسعار المعادن.
و أشار التقرير أن دول المغرب العربي وقعوا منذ سنة 2010 اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة دون التصديق عليها الى اليوم مما جعل تجارة هذه الدول لا تتجاوز 5 بالمائة فيما بينها و أكثر من 50 بالمائة مع أوروبا حيث يمثل الاتحاد الأوروبي مصدرا لنحو 50 بالمائة من الاستثمارات المباشرة بدول المغرب العربي.
