خلال تمثيله لاتحاد الشغل في جلسة عقدتها لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب يوم أمس حول مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية اكد منعم عميرة الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي المتعلقه المكلف بالوظيفة العمومية ان وضع المؤسسات الصحية العمومية كارثي جراء النقص المسجل في عدد الاطباء و في الاختصاصات شبه الطبية.
و اشار ان النقص يُقدر بـ20 الف طبيب و تابع 470 طبيبا من خيرة الشباب غادروا تونس الشهر الماضي و ذلك على خلفية تردي الاجور .