في تصريح اعلامي له افاد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، انه من حق رئيس الجمهورية دستوريا اختيار شخصية حتى و إن طُرد حزبه انتخابيا من السلطة” مشددا على أنّ “اختيار سعيد الفخفاخ ليس ضربا للديمقراطية و لم يكن على أساس تمثيل حزب مطرود بل بالعكس وقع اختياره على أساس الكفاءة و نظافة اليد و غيرها من الخصال” مضيفا “هذا قانونيا و لكن الأمر يختلف سياسيا ”.
و تابع في تقديره رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يقدم الأفضل و في النهاية اختار شخصيّة رأى أنه تتوفر فيها الكفاءة و لكنّ اختياره لا يعني ان الفخفاخ هو الاقدر بل هناك من هو احسن منه من حيث الكفاءة.
و اشار الى ان الفخفاخ أدخل البلاد في متاهات وفي تقديره لا شئ يؤهله ليكون رئيس حكومة” و اوضح أنّه “عندما تختار شخصا بخصال من درجة ثانية فإنّه سيعيّن معه وزراء من درجة ثالثة…مثلما فعل الحبيب الجملي”.
و صرح بلعيد إنّ “عدم منح الحكومة الثقة يعني بالضرورة حلّ البرلمان . و عبّر عن أسفه من ردود فعل الأحزاب السياسية لافتا الى أنّه يشتمّ من ردودها أنّ الاشكالية الآن بالنسبة لها تتمحور حول البقاء في البرلمان رغم أنّها ليست مقتنعة بكفاءة الفخفاخ.
كما اكد بلعيد عن خيبة ظنّه من اختيار قيس سعيد…
