غدا مؤتمر برلين حول ليبيا: هذه تفاصيل تسوية الأزمة…

• وقف اطلاق النار، حظر توريد الاسلحة، اصلاحات اقتصادية و آلية تحت رعاية الأمم المتحدة

كشفت وكالة “تاس” الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست “سلال” على غرار التسوية السورية، و سيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

و حسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين و الذي اطلعت الوكالة على نسخة منها، فإن مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، و تطبيق حظر توريد الأسلحة و استئناف العملية السياسية و حصر السلاح في يد الدولة و تنفيذ إصلاحات اقتصادية و احترام القانون الإنساني.

و تنص الوثيقة على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، أولهما يتمثل في لقاءات يعقدها شهريا ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوساطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء، أما القسم الثاني فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس.

و من المفترض أن يحال البيان الختامي بعد تبنيه في مؤتمر برلين، إلى بساط البحث في مجلس الأمن الدولي. و فيما يلي بعض التفاصيل عن السلال الست: وقف إطلاق النار يحث البيان الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار، معربا عن ترحيب المشاركين في المؤتمر بـ “انخفاض حدة القتال في البلاد بعد 12 يناير”، و كذلك “المشاورات التي عقدت في موسكو في 14 يناير لتهيئة الظروف لاتفاق وقف إطلاق نار”.

و يدعو البيان إلى “وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف المعنية”، و الذي يجب أن يؤدي على المدى الطويل إلى “وقف شامل لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك العمليات التي تنطوي على استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا”، على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.

و تدعو الوثيقة أيضا لوقف كافة تنقلات قوات الأطراف المتحاربة أو نقل قوات “من أجل تقديم دعم مباشر لتلك الأطراف في جميع الأراضي الليبية منذ بدء سريان الهدنة”، في إشارة تشمل على ما يبدو تحرك تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

حظر توريد الأسلحة في مشروع البيان، يتعهد المشاركون في المؤتمر بالامتثال الكامل و غير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة، و يناشدون مجلس الأمن فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك حظر الأسلحة و اتفاق وقف إطلاق النار. لعملية السياسية تقضي “سلة” العملية السياسية بتشكيل حكومة موحدة و مجلس رئاسي في ليبيا، حيث تقول الوثيقة: “ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل و تشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة و شاملة و فعالة، يصادق عليها مجلس النواب”.

و يدعو مشروع البيان جميع أطراف النزاع إلى استعادة العملية السياسية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) و المشاركة فيها بشكل بناء لإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية حرة و مستقلة.

كما يطلب البيان من مجلس الأمن و الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تعرقل العملية السياسية، و يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار في ضمان الاستقرار في ليبيا. الإصلاحات الأمنية يشير مشروع البيان المشترك إلى الحاجة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا.

و يقول: “ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة”. كما يعرب المشاركون في القمة عن دعمهم لإنشاء القوات المسلحة الليبية الموحدة و قوات الأمن الوطني و الشرطة، الخاضعة للسلطات المدنية المركزية، بناء على المحادثات التي عقدت في القاهرة و الوثائق و مخرجاتها.

الاقتصاد يدعو البيان لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد و يقترح تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين بشأن ليبيا، تسهيلا لإنجاز هذه العملية.

و من المفترض في النتيجة وضع آلية من شأنها أن تعيد إعمار الاقتصاد في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني الجديدة”. المعايير الإنسانية تؤكد “السلة” الأخيرة على أهمية احترام المعايير الإنسانية و حقوق الإنسان في ليبيا، و تدعو لتحسين أداء المؤسسات القضائية، و وضع حد للاعتقالات التعسفية و إطلاق سراح جميع من اعتقل بصورة غير قانونية.

كما يحث البيان السلطات الليبية على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين و طالبي اللجوء تدريجيا، مع جعل التشريعات الليبية بشأن الهجرة و اللجوء تتوافق مع القانون الدولي”.

و تشدد الوثيقة على ضرورة مساءلة جميع المتورطين في انتهاك أحكام القانون الدولي. و يعقد مؤتمر برلين غدا الأحد بمشاركة عدد من القادة و كبار المسؤولين العالميين، حيث أكد حضوره كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون و رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو، و الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كما سيشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومات والجزائر وتونس، و الإمارات و إيطاليا، و الصين و دول أخرى، إضافة إلى الأطراف الليبية المتصارعة.