في تصريح اعلامي اليوم قدم استاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور ايضاحات في “حكومة الرئيس” حيث بين انها ممكنة فقط في النظام الرئاسي اما في النظام الحالي لتونس فلا معنى لها سياسيا او قانونيا و دستوريا اذ ان الدستور التونسي ينص على ان الحكومة منبثقة من مجلس النواب.
و اضاف أن رئيس الجمهورية سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية و الإئتلافات و الكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة و لا يمكنه اختيار شخصية ما و فرضها على الاحزاب.
و كشف ان الشخصية التي يعينها سعيد حسب بن عاشور يجب أن تحظى باجماع و توافق حولها لتحظى الحكومة التي ستقترحها هذه الشخصية بثقة المجلس النيابي غير انه في صورة اسقاطها مرة اخرى يتم حل مجلس نواب الشعب و الدعوة لانتخابات سابقة لاوانها.
