لم تستبعد مصادر مطلعة ان تشهد شبكة الكهرباء ارتباكا خطيرا خلال الأشهر القادمة في خضم تفاقم العجز المالي للشركة التونسية للكهرباء و الغاز (STEG).
و كانت الستاغ قد لوحت خلال الأيام الاخيرة بأنها ستلجأ الى قطع الكهرباء بداية من غرة افريل لاستخلاص اموالها المتخلفة بين القطاعين الخاص و العام و البالغة 1450 مليار و التي تعتبر بمثابة القشة التي قسمت ظهر “الستاغ”.
و في هذا الإطاركشفت ذات المصادر ان الفواتير غير المستخلصة ليست الا الجزء الظاهر في جبل الجليد حيث تعود جذور الأزمة المالية التي تواجهها “الستاغ” الى القرار الخطير الذي اتخذه رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة و القاضي بإلغاء الاتفاقية التي كانت تخول ل”الستاغ” الحصول على احتياجاتها من الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) بسعر تفاضلي لا يتجاوز 18 دولارا تدفع بالدينار التونسي.
و تبعا لذلك ألقيت “الستاغ” في تقلبات سعر الصرف في تزامن مع انحدار متواصل لقيمة الدينار التونسي و هو ما جعل وارداتها من الغاز الجزائري تتجاوز العام الفارط رقم المعاملات السنوي ل”الستاغ” البالغ قرابة 4500 مليار …؟!؟
كما انه تبعا لتدهور احتياطي العملة الصعبة توقف البنك المركزي منذالصائفة الماضية على تمويل واردات “الستاغ” الامر الذي فرض على هذه الاخيرة البحث عن خيوط تمويل خارجية لتغطية شراءاتها بالدولار و هو ما يعني تحمل نسب الفائدة الى جانب كلفة تضخم أسعار الصرف.
و استغربت المصادر ذاتها التعاطي الحكومي السلبي مع هذه الأزمة التي باتت تهدد بكل جدية بانهيار شبكة الكهرباء في تونس.
جملة من المعطيات الحقيقية التي تؤكد انه لا مكان للصدفة و ان “الستاغ” كغيرها من القطاعات الإستراتيجية مهددة بافلاس ممنهج و مدروس.
