في تصريح اعلامي له اليوم الثلاثاء 7 جانفي دعا امين محفوظ استاذ القانون الدستوري رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بالانسحاب و الرحيل و سحب التكليف منه لانه لا يتحكم في العملية السياسية و غير قادر على ضبط تركيبة حكومته المقترحة فكيف سيضبط السياسة العامة للبلاد و هي صلاحية من الصلاحيات العديدة التي اسندها له الدستور.
و تابع ان المشكل حاليا يمكن في تأويل الفصل 89 من الدستور الذي يعد في تقديره اسوا فصل على الاطلاق والذي لا يمنع تعديل تركيبة الحكومة لكن اذ كان من الضروري اعادة تشكيلالحكومة تماما من الاول كاملة بما فيما اعادة التكليف و تابع انه لا يمكن تجاوز رئيس الجمهوريةفي هذه الحالة.
لكن السؤال ماذا ان رفض رئيس الجمهورية اعادة تكليف الجملي باتمام مشاوراته الحكومية مع احترام الاجال الدستورية ماهو الحل في مثل هذه الحالة ؟
