اثار موضوع مدى دستورية تغيير تركيبة حكومة الجملي بعد عرضها على رئيس الجمهورية و احالتها على رئيس الجمهورية جدلا كبيرا حول اجازة هذا التغيير من عدمه.
و في هذا الاطار اعتبر استاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور اليوم ان اي تغيير في القائمة الاسمية لحكومة حبيب الجملي يستوجب عرضها مجددا على رئيس الجمهورية الذي يرسلها لاحقا الى البرلمان مما يعني الغاء الرسالة الاولى ثم يحدد مكتب المجلس جلسة عامة اخرى للتصويت على القائمة الجديدة .
و اضاف انه في حال رفض رئيس الجمهورية ارسال القائمة الجديدة لحكومة الجملي الى البرلمان فانه يتم الابقاء على القائمة الاولى للحكومة.
