-
التراجع عن توريد المواد الحياتية و الأدوية…!!!
في تضارب فادح بين الحقيقة و الواقع و أملا في حفظ ما تبقى من ماء وجهها حكومة تصريف الاعمال لصاحبها يوسف الشاهد تقدم أرقاما مجانبة للصواب حتى تخفف من حجم فشلها بعد ان رافقها هذا التوصيف طيلة مدة مباشرتها للسلطة و تدعي بالتنسيق مع وزارة المالية و البنك المركزي المؤسسة التي يفترض انها مستقلة ان هناك تطور إيجابي في مؤشرات النمو الى حد ملامسة الحد الامن و هو 110 ايام توريد مقابل 82 يوم العام السابق اي تسجيل تطور نسبته 42 بالمائة طبقا لبيان صادر عن البنك المركزي احد ركائز السياسة النقدية بتونس .
الأرقام تكشف المستور…
في مقابل التعابير المجازية و الملغومة التي تحاول حكومة الشاهد تسويقها تكشف الأرقام حسب معطيات تقرير وزارة المالية حول ميزانية العام الحالي بوضوح ان المدخرات من العملة الأجنبية هي جد متضخمة بشكل اصطناعي، إذ أن جل القروض التي تحصلت عليها البلاد هذا العام تم رصد الجزء الأهم منها لتحسين المؤشرات الرسمية و ذلك بطبيعة الحال على حساب التنمية و إنعاش الصناديق الاجتماعية.
اكثر من ذلك تجرأت الحكومة على عدم توريد المواد الحياتية كالأدوية و غيرها للحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة لا سيما القروض الخارجية التي تحصلت عليها هذا العام، حسب تقرير وزارة المالية المشار إليه سابقا، بـ7792 مليون دينار لم ينفق منها في بند مشاريع التجهيز الممولة، من هذا الصنف من القروض، إلا 3390 مليون دينار بمعنى أن قيمة الاعتمادات التي حفظت في المدخرات لتضخيمها تناهز حسب أرقام ميزانية السنة الحالية ما يعادل 4400 مليون دينار بمعنى أن القيمة الفعلية و بالأسعار القارة لاحتياطي النقد الأجنبي في تونس لا يمكن أن تفوق بأي حال من الأحوال 14800 مليون دينار أي ما يقارب 84 يوم توريد و هو مستوى يتماشى مع واقع ابرز مؤشرات البلاد إلى حد بعيد.
