صرح رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الأحد 05 جانفي 2020، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الشورى، إن المجلس قرّر التصويت لفائدة الحكومة و ذلك لما تقتضيه مصلحة البلاد.
و اضاف أن حركة النهضة لديها تحفظات على بعض الأسماء و طالبت الجملي بالقيام ببعض التعديلات قبل الإعلان عن تشكيلته و حتى الآن قبل جلسة منح الثقة، و هي تنتظر رده على ذلك.
و اكد الهاروني على أن النهضة ترفض أن تكون حكومة متكونة من مستقلين، لأنها وفق تصورها لا يوجد حكم دون أحزاب ولا ديمقراطية دون مشاركة الطبقة السياسية الفاعلة.
و حسب بعض التسريبات في الكواليس فأن الحكومة المقترحة ليست حكومة الحبيب الجملي، ولا حكومة حركة النهضة بل حكومة راشد الغنوشي، الذي حاول تأجيل الجلسة إلى تاريخ 10 جانفي لربح الوقت و لفسح المجال على ما يبدو لتجاوز الخلافات الداخلية داخل الحركة بسبب عدم الرضى على بعض الاسماء التي تعتبر لمجلس من المحسوبة على الثورة المضادة حسب بعض القيادات في النهضة .
مما يعني ان قرار مجلس الشورى هو قرار اضطراري هروبا من حكومة الرئيس من ذلك ان القيادي مختار اللموشي اكد إن الحبيب الجملي تم تكليفه لتكوين حكومة كفاءات سياسية، وأن مجلس الشورى اعتبر الجملي قد خرج عن سياسة الحركة ممّا كاد يُكلفه سحب التكليف منه.
الثابت ان الحكومة ليست محل رضا تام من قيادات النهضة وان الخلاف الداخلي على اشده لكن مجلس الشورى ارتائ حتى لا تتوسع اكثر الازمة ان يختار الحل الاقل خسائر هو منح الثقة للحكومة.
هاجر و اسماء
