-
هل يمكن تعديل الحكومة بعد توجيهها إلى المجلس و قبل التصويت…!!؟؟
قرر مكتب البرلمان اليوم تحديد موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة و التي رافقتها انتقادات حادة و ردود فعل هامة بعد ان تبين انها ابعد ما يكون عن الاستقلالية و لا تضم الكفاءات التي تحدث عنها رئيس الحكومة المكلف باستثناء عدد ضئيل من الوزراء لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
علمت “الوسط نيوز” ان هناك احتمالات جدية لتعويض عدد من الأسماء المقترحة لعل في مقدمتها طارق ذياب، محمد شيحة، رشيد الطباخ و قد يشمل التغيير سفيان السليطي المقترح على رأس وزارة الداخلية.
و يذكر ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أصدرت بيانا رسميا ترفض فيه تعيين القاضي عماد درويش وزيرا للدفاع الوطني بسبب موقفه السابق سنة 2000 من الرابطة. على أن التساؤل يظل مطروحا حول مدى دستورية تغيير أعضاء الحكومة المقترحة بعد إرسالها رسميا إلى مجلس نواب الشعب…!!؟؟