في بيان صادر عز المجلس الاعلى للقضاء بصفحته الرسمية بالفايس بوك اعتبر المجلس الاعلى للقضاء ان امضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناءا على امر حكومي و ليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس و هو ما يعد تعديا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية .
و اضاف البيان انه لم يحصل اي اتفاق اثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية خلافا لما يوحي به بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر يوم الاربعاء 25 ديسمبر .
و اشار البيان انه تقرر اثر الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16ديسمبر 2019الرجوع الى الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء لابداء رايها في اقتراحات السلطة التنفيذية لتجاوز الازمة الناجمة عن عدم امضاء الحركة القضائية.
و جدد المجلس دعوة بقية السلطات الى احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة و شدد انه سيواصل اضطلاع بمهامه و ممارسة صلاحياته و التصدي لمحاولات الانتقاص من دوره.
