أستقبل الرئيس قيس سعيد أمس وفدا ليبيا بأسم المجلس الأعلى لقبائل و مدن جنوب ليبيا يقوده الشيخ علي أبو سبيحة و هذا المجلس هو مبادرة أهلية كما تسمى في ليبيا من جملة عشرات المبادرات و المجالس في مختلف جهات ليبيا و ليس له أي صفة رسمية و كان الأحرى بالرئيس قيس سعيد أن يبادر إلى لقاء الطرف الأساسي في النزاع و هم مجلس نواب الليبي الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح و هو الجهاز الوحيد المنتخب من الشعب الليبي قبل أن تنقلب عليه مليشيات الأخوان و تمنعه من عقد جلساته في طرابلس و الحكومة التابعة له التي يرأسها عبد الله الثني المعروفة بأسم الحكومة المؤقتة و الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر تحت إشراف مجلس النواب و الحكومة المؤقتة و يسيطر الآن الجيش على أكثر من 80 بالمائة من الأراضي الليبية.
فقيس سعيد توجه إلى طرف لا يملك القرار و لا الأدوات التنفيذية لتجسيد أي أتفاق سياسي و بالتالي فهو قفزة في الهواء لمجرد تسجيل الحضور خاصة أن سعيد من دخوله قصر قرطاج أكد أنه غير محايد و أنه منحاز لحكومة فائز السراج التي رفضها مجلس النواب الليبي و التي أنتهت صلوحيتها دوليا سنة 2018 حسب أتفاقات الصخيرات و الدليل على أنحياز سعيد لهذا الطرف هو أستقباله لفائز السراج و لخالد المشري رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة غير المعترف به من مجلس النواب و الذي أنتهت صلوحيته أيضا حسب أتفاق الصخيرات المدعوم من الأمم المتحدة.
البيان الذي صدر عن اللقاء تجاهل النقطة الأساسية المثيرة اليوم للجدل و لردود الفعل و لعزلة دولية للسراج و هي الأتفاق مع الأتراك التي صنفها الجيش الوطني الليبي على أنها أتفاقية أحتلال تشرع لعودة العثمانيين إلى ليبيا.
فالبيان لم يتطرق لها وهو ما يؤكد أن قيس سعيد يريد مصالحة تؤبد الأنقسام الليبي لأنها لا تسمي الأشياء بمسمياتها فضلا على أنها جاءت متأخرة جدا.
