أكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في تصريح اعلامي أن الجلسة العامة المنعقدة نهاية الاسبوع، بالحمامات تحت شعار “نضالنا متواصل” ستنظر في جملة من المسائل المتعلقة بالشأن الداخلي لمنخرطيها و ستنظر في الموضوع الابرز و هو دعوة حزب التيار الديمقراطي الى ضم الشرطة العدلية الى وزارة العدل.
و اعتبر شكري حمادة ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تحترم اختيارات الشعب و ما أفرزه الصندوق اثر الانتخابات التشريعية و الرئاسية و تحافظ على مسافة من كل المكونات السياسية و تقف الى جانب الشعب، لكنها لن تصمت عن كل ما يتعلق بالشأن الأمني وفق تصريحه.
و فيما يتعلق بمقترح الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل اعتبر حمادة ان الهدف من هذا المقترح هو “ترسيخ مشروع الدولة العميقة للمخطط الاخواني و النقابات لن تقف صامتة و سترد بالدستور و القانون و اعتبر أن المقترح غايته محاربة الفساد في غير محله و هو مناورة سياسية هدفها تفكيك المؤسسات و اضعاف الدولة”.
