مع العلم و انه سبق المرصد الحقوق و الحريات ان أصدر بلاغ في الغرض يوم 14 ديسمبر نبه فيه للوضعية اللانسانية و المزرية للسجون عامة و خاصة سجن المرناقية وفي ما يلي نص البيان :
“في إطار متابعة إضراب الجوع الذي يخوضه عشرات المساجين بسجن المرناقية – خاصة – منذ 09 ديسمبر 2019 ، يعلم مرصد الحقوق والحريات بتونس أنه قد قام بإشعار والإتصال كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة :
1- رئاسة الجمهورية
2- رئاسة الحكومة
3- رئاسة مجلس النواب ( جميع الكتلة النيابية ولجنة الحقوق والحريات )
4- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
5- الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
6- الإدارة العامة للسجون والإصلاح
7- وزارة العدل .
داعيا إياها إلى :
– تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية إزاء الأوضاع الأخيرة والخطيرة التي يعيشها السجن المذكور خاصة أمام تعنت ولا مبالاة الإدارة وتدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين .
– التدخل الفوري من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة .
هذا و يجدد المرصد تضامنه مع السجناء ودعوته إلى تحقيق مطالبهم المشورعة والإنسانسة والتي ذكرت مفصلة في البلاغ الإعلامي الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2019.”
