كتب الدكتور الصادق شعبان الوزير في عهد بن علي لأكثر من وزارة العدل التعليم العالي معهد الدراسات الأستراتيجية مدير حملة بن علي… تدوينة أعلن خلالها عن عودة الدساترة إلى الحكم و إعادة بناء الدولة و المجتمع الذي تم تمزيقه و تحقيق المصالحة الوطنية منبها إلى خطورة توظيف القضاء و هذا نص تدوينته:
“لا تتلاعبوا بالقضاء فهو رمز الدولة… رجاء
لا تحرجوا القضاة فهم حماة الدستور و حماة القانون… رجاءً
لن تفلحوا في إرهابنا بالملاحقات القضائية .
لن تفلحوا في محاكمتنا من جديد و قد برئتنا محاكم ثورتكم .
لن تفلحوا في مواصلة مسلسل الانتقام و قد حدد لكم الدستور مرحلة انتقالية لعدالة انتقالية انتهت منذ ماي 2018 .
نحن رجال دولة الاستقلال وطنيون للنخاع .
نحن رجال الدولة الوطنية لم نخن الوطن و لو مرة .
نحن رجال الدولة الوطنية لم نستلم و لو فلسا واحدا من أجنبي و لا تخابرنا مع السفارات الاجنبية و لا أخذنا يوما تعليمات من احد .
رمزنا في الوطنية بورقيبة .
رمزنا في النظافة بورقيبة .
لم نسرق المال العام أبدا و الحالات القليلة التي حصلت كانت من خارج المسؤولين الكبار و أخذوا جزاءهم .
لم نستبد أبدا و لا خرقنا الحقوق كما يشاع . و ما حصل كان جزئيا منعزلا و من قام به أخذ جزاه .
لا تشيطنونا رجاء …
لم نكن متطفلين على السياسية و لا لاهفين وراء المناصب ، كلنا اصحاب شهادات عالية و مناصب عالية و انا مثلا تركت راتبا بعشر الاف دولار لاخدم بلدي بما يعادل نصف الف دولار فقط في ذلك الوقت .
كتبت عن النظام و اغلب ما تلقيته من مكافأت سلمته لصندوق 2626 .
رجاء أنصتوا لنا .
كانت المناصب تعرض علينا و كانت كفاءاتنا أعلى من المناصب . كنا نملي الكراسي و ما كانت الكراسي تستهوينا …
رجاء…
عدنا اليوم لبس لأخذ السلطة …
عندنا اليوم لإنقاذ السلطة ..
نريد مساعدة الأجيال الصاعدة الصادقة على استعادة الدولة التي هدمت .
لا ترهبونا بالملاحقات رجاء …
مستعدون للسجون و متقبلون للحرمان من السفر اذا كان الظلم يرضيكم و اذا كان أبناء تونس اليوم لا يقفون أمام هذا الظلم …
للسادة القضاة المسؤولية الأولى… أعرف اغلبهم و اغلبهم يعرفونني …
هل كنت ممن يستبد و هل كنت ممن يختلس و هل كنت ممن يتهاون بمصالح تونس ، و كل أصدقائي هكذا من هذا القبيل ..
رجاء السادة القضاة ..
كيف تواصلون عدالة انتهت بحكم الدستور .
اسمها انتقالية و انتقلت و عليها أن ترحل و تترك المجال للعدالة العادية…
قضاؤكم استثنائي يا سادتي القضاة، محصور بمدة ، ليس لتلقي الملفات بل للفصل في القضايا و الفراغ من الملفات ..
التزموا بالفصل 148 و اقرؤوا عدة مراة الفقرة تسعة . كل ” المنظومة ” انتهت اي هيىة و دوائر و عدم التمسك بمبادي المحاكمة العادلة لا يكون” الا في سياق ” مدة الاربع سنوات …
الحكم استثنائي و التفسير ضيق لا يقبل اي اجتهاد…
القضاء العادي لا حدود عليه دون أي شك لإصدار حكمه …
القضاء الاستثنائي مختلف ، فهو مقيد بالمدة و بالإجراءات. اذا انتهت المدة ينتهي و يعيد الملف للقضاء العادي …
السادة القضاة
كيف تحاكموا أشخاصا مرة ثانية لنفس الافعال …
اين قراتم هذا المبدا ..
حتى في المحكمة الجنائية الدولية هذا المبدأ محرم … الا اذا كانت الاحكام السابقة صدرت وقت الاستبداد … اما الاحكام عندنا فكانت بعد.الثورة و بعد.قتنون 2013 و دستور 2014 الذين يشيرون إلى محاكمات قبل هذا التاريخ…
أليس المواصلة في إعادة المحاكمة تعبيرا صارخا للانتقام الذي طبع هيئة بن سدرين ؟؟؟
أليس في محاكمة شخص مرة أخرى لنفس الافعال انتهاك لاهم مبادئ المحاكمة العادلة ؟
معاهدة روما التي تضع قواعد المحاكمة في الجرائم الخطيرة و التي أصبحت بالمصادقة عليها جزءا من قانوننا الوطني تعلو القانون الداخلي و تمنع كل ما تمارسه الدوائر الاستثناىية الان …
رجاء اقرؤوا الفصول الاولى المعاهدة…
تخلوا عن الملفات التي بين أيديكم لانها تخالف الدستور و تخالف معاهدة روما ..
أرجعوا الملفات الى القضاء العادي :
ينصف هذا القضاء من يستحق الانصاف و يساءل من يستحق المساءلة .
بقاء الدوائر الاستثنائية لا تليق بقضاة عرفنا فيهم الكفاءة العالية و نبض الضمير.
تمعنوا في الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور .
اقرؤوا و اقرؤوا … النص واضح لا يحتاج
لتفسير …
المدة انتهت . كل المنظومة انتهت بكل مكوناتها الهيئة و الدوائر و التقرير الشامل يجب أن يكون قد قدم و كان قدم فعلا …
الاستثناءات من مبادي المحاكمة العادلة اصبحت غير ممكنة خارج المدة هكذا يقول النص بصراحة: في سياق المدة .
لا يعنى ان العدالة انتهت . العدالة كله لم تنته . العدالة الانتقالية انتهت و الدور الان للعدالة العادية .
داخل المدة تكون الملفات من نظر القضاء الاستثنائي .
خارج المدة تعود الملفات للقضاء العادي و ينظر فيها بالإجراءات العادية .
لا تتركوا في قضاء تونس نقطة سوداء .
رجاء لا تخالفوا الدستور .
لا تخالفوا اصول المحاكمة فهذه وصمة على لا تمحى .
انتهت مدة العدالة الانتقالية
تمت محاكمة كل من وجبت محاكمته.
رجاء…كفى هرسلة .
لن تثنونا عن مواصلة نضالنا الوطني من خلال الملاحقات .
فرض علينا التاريخ أن نساعد وطنا ينادينا …
فرض علينا التاريخ أن ننقذ وطنا جريحا …
لا تستهزؤوا.
المد الدستوري الوطني قادم .
عجلة الزمان تدور .
من يظلم اليوم لن يسلم من الظلم لاحقا .
نادينا للمصالحة فاغتنموا الفرصة الان حتى لا تفوت .. .
نادينا لحوار القرن فبادروا عاجلا بهذا الحوار .
لا نريد إغراق تونس في المتاهات . نريد لها النجاح .
نريد وضع تونس على الخط الصحيح
مبدؤنا تونس للجميع لا إقصاء فيها لأحد و الاسلام للجميع لا استغلال له من احد …
كفى تلاعبا بالقضاء . رجاء …
اتركوا القضاء مستقلا نزيها ، فامام القضاء ملفات كبرى جديدة .
ملخصا :
– دستوريا ، انتهت المدة.
– عمليا ، حصلت المحاكمات .
ماذا تريدون ؟؟
الانتقام؟ ابحثوا عن مدخل آخر للانتقام …
لا تخرقوا الدستور : أنكم قضاة و الدستور عماد اليمين التي اديتوها ..
سوف نكون بآلاف ، ثم بعشرات الألف ، ثم باكثر من ذلك .. مدافعين عن استقلال القضاء .. عن حرمة القضاة .. عن رفع المظالم … و عن إقامة المصالحة..
و إعادة بناء دولة هدمت و مجتمع مزق تمزيقا..”
