طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة عالقضاة التونسيين المجتمعين بصفة طارئة بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 14 ديسمبر 2019 المكتب التنفيذي بتبليغ رئيس الجمهورية، خلال اللقاء المزمع عقده يوم الاثنين القادم، مشاغلهم و مطالبهم بخصوص الوضعية الحرجة التي آلت إليها أوضاع القضاة و المحاكم نتيجة التأخير غير المسبوق في نشر الحركة القضائية وضرورة تدارك ذلك بتعجيل إمضاء الحركة و نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و فوّض المجتمعون المكتب التنفيذي باتخاذ “المواقف و القرارات الملائمة و تحديد شكل التحركات النضالية اللازمة بما في ذلك الإضراب على ضوء مخرجات اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية و مدى تفاعل بقية السلط مع مطالب القضاة المشروعة”.
