تعليقا منه على مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة بنية إعفاء مترشحين في انتخابات 2014 من الخطايا ممن امتنعوا عن تسوية وضعياتهم بعد حصولهم على المال العمومي اعتبر سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل انه عندما تتضارب المصالح يستباح المال العام.
و تابع ان المقترح يأتي على مقاس يسري الدالي عضو الاتفاق الذي ترشح في 2014 على دائرة تونس تحت قائمة رقم 11 بعنوان “الربيع العربي” و تلقى تمويلا عموميا و امتنع عن سداده وتمت تخطيته ب 20 الف دينار لم يدفع مليما منها إلى الآن.. و لم يتورع عن خرق القانون حسب ذكره مرة ثانية بمبادرة فيها تضارب للمصالح و استغلال صفته النيابية للحصول على فائدة غير مشروعة…
و اضاف انه كان من المفروض أن تشمل هذا النائب العدالة الانتقالية نظرا لتاريخه السيء في الداخلية و الذي استوجب طرده منها، وها هو يفتح فاه لنهب مال الشعب هذه المرة تحت قبة البرلمان و بسلطة القانون… فكان عليه أن يرجع أموال التوانسة قبل أن يتشدق ب”مقاومة” الفساد.
اكثر من ذلك فقد كشف الطاهري ان يسري الدالي كان رئيس جامعة الشطرنج و لم تتم محاسبته على سنوات من المصاريف و طالب من وزارة الشباب و الطفولة للتدقيق في حسابات جامعة الشطرنج زمن تسيير لها و إشراف على سوء التصرف في أمواله.
اسماء و هاجر
