بعد ان صرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان السلطة التنفيذية تسعى الى عرقلة تجربة التسيير الذاتي للقضاء للعودة به الى مربع ماقبل 2011.
اصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، بلاغا عن مخرجات الجلسة العامة الطارئة المخصصة للنظر في تداعيات التأخير الحاصل في امضاء الرأي المطابق للمجلس المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي و نشره بالرائد الرسمي.
و اعتبر المجلس ان التأخير الحاصل في امضاء الحركة القضائية محاولة للتعدي على صلاحياته و تعطيل أعماله بما من شأنه ادخال اضطراب على السير العادي لعمل المحاكم و المس من حقوق القضاة و خلق أزمة غير مسبوقة في مرفق العدالة.
و أكّد المجلس أنه ليس لرئاسة الجمهورية اجراء رقابة على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء و مدى مطابقته للقانون خاصة و قد تم اتخاذه وفقا للضوابط الواردة بالفصل 106 من الدستور و إجراءات و أحكام القانون الأساسي المحدث للمجلس.
