-
لجوء مجموعة (BPCE) إلى عدد كبير من “الخبراء” يتناقض مع الأتفاقية المبرمة مع البنك المركزي…!!؟؟
-
لماذا يصمت مراقب حسابات البنك على هذه الممارسات…!!؟؟
-
سبق لمجموعة (BPCE) تقديم فواتير بقيمة 17 مليار رفضها مجلس الإدارة لإنعدام الأدلة….
يتواصل انحدار البنك التونسي الكويتي (BTK) التابع للمجموعة الفرنسية (BPCE) المالكة لنسبة 60% من رأس المال إلى جانب الدولتين التونسية و الكوتية بنسبة 20% لكل طرف منهما.
و قد سبق ل“الوسط نيوز” أن تناولت الوضع المالي للبنك الذي يحقق خسائر متواصلة بسبب سوء التسيير من الجانب الفرنسي الذي تغافل عن الكفاءات التونسية و أعتمد على اطارات فرنسية و معايير تسيير و مقاييس لا تمت للواقع التونسي بأية صلة.
على أن الملفت للانتباه هو التصرف الغريب للمشرفين الفرنسيين بالذات الذين عينوا مؤخرا Philippe WATTECAMPS مديرا عاما جديدا سبق له أن فشل في تسيير البنك في انتظار عملية التفويت فيه بأية وسيلة تفاديا لخسائر سنوية قادمة…
“خبراء”… و تكاليف خيالية…!!!
و عوض البحث عن السبل الكفيلة بتحسين الوضعية المالية للبنك فإن المشرفين الفرنسيين عمدوا في الفترة الأخيرة (خاصة بعد التفويت في عدد من فروع المجموعة في دول أفريقية) إلى الترفيع في عدد “الخبراء” الذين يفتقدون للمستوى المطلوب و الاختصاص اللازم القادر على ضمان الإضافة…. بل أنه يتم حاليا الضرب عرض الحائط بالاتفاقية المبرمة بين السلطات النقدية التونسية (البنك المركزي) و المجموعة الفرنسية المالكة للبنك التونسي الكويتي (BTK)…. اذ تنص هذه الاتفاقية على أن عدد الخبراء الأجانب (الفرنسيين) لا يجب أن يتعدى الأربعة في مجال محدد و هو المخاطر تحديدا و الإختصاصات الغير موجودة داخل المؤسسة و القادرة على تطوير البنك… ألا أنه يتم حاليا اللجوء إلى عدد كبير من “الخبراء” اضافة إلى المدير العام الفرنسي.
و يعتبر هذا التصرف الغريب عدم اعتراف بالكفاءات التونسية الموجودة داخل البنك و في القطاع المصرفي التونسي بصفة عامة اضافة إلى خلق جو من التوتر في المؤسسة… و التنكر للاتفاقية الرسمية المبرمة بين الدولة التونسية و السلطات النقدية و المالك الفرنسي لمجموعة (BPCE) و بالتالي فإن الخسائر تتجاوز الجانب المعنوي لتشمل نفقات غريبة مكلفة جدا للبنك باعتبار أن هؤلاء “الخبراء يقيمون في نزل فاخرة جدا (Residences Gammarth) و فيلات فخمة إلى جانب مصاريف خيالية و نفقات كبيرة و بذخ شبيه ببذخ أمراء الخليج يعكس نظرة استعمارية مقيتة ولت و انتهت منذ عقود. و تتم فوترة خدمات “الخبراء” لفائدة المؤسسة الأم في فرنسا عبر تحويل مبالغ هامة ما انفكت تشهد ارتفاعا صاروخيا”…. بالعملة الصعبة…. و عن طريق البنك المركزي. علما و أن الفوترة التي تقدمها المؤسسة الأم (BPCE) تحت غطاء خدمات “الخبراء” لا تخضع للرقابة و لا لمقاييس علمية مضبوطة…!!!!
و قد سبق للمجموعة الفرنسية (BPCE) أن قدمت فواتير للفترة الممتدة من 2008 إلى 2018 إلا أن مجلس إدارة البنك رفضها و طالب بتبرير هذه المصاريف البالغة 17 مليار تخلت عنها (BPCE) بعد أن عجزت عن تبريرها….!!!
و يذكر أنه سبق لللمجموعة البنكية الفرنسية SOCIETE GENERALE عند تسلمها الأتحاد الدولي للبنوك (UIB) إلى توخي نفس هذه الممارسات الملتوية. و قد رفض مراقب الحسابات انذاك أحمد منصور المصادقة على الموازنات المالية للبنك.
فلماذا يصمت مراقب حسابات البنك التونسي الكويتي (BTK) على هذه الممارسات الغير قانونية…!!؟؟
