علمت “الوسط نيوز” أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الإمضاء على الحركة القضائية للقضاء الإداري و المالي و أجل البت في الحركة القضائية للقضاء العدلي و حسب مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية فإن هذا الرفض يعود إلى وجود خروقات منسوبة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في عدد من الوظائف العليا.
و ينتظر أن يتوافد تأجيل الإمضاء إلى حين مراجعة تلك التسميات.
