طالب النائب عن الحزب الدستوري الحر و عضو اللجنة الوقتية الخاصة لمناقشة مشروع قانون المالية ، مجدي بوذينة بضرورة اجراء تدقيق شامل ومعمق لكل القروض والديون و الهبات التي تحصلت عليها تونس خلال التسع سنوات السابقة .
و قد أشار مجدي بوذينة الى ضرورة التدقيق في الديون المتراكمة خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2019 و التي يتوجب على الدولة التونسية تسديدها.
و تجدر الاشارة أن المديونية العمومية ستتجاوز 94 مليار دينار في عام 2020 و هي نسبة مرتفعة مقارنة بعام 2010 حيث لم تتجاوز 25 مليار دينار.
