أعلن الحزب الدستوري الحر، أن نوابه وجّهوا إلى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مكتوبا في طلب اتخاذ التدابير الضرورية ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الإفتتاحية المقررة ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 بصفة فردية.
و جاء ذلك في بيان للحزب جاء فيه أن ذلك جاء ”على إثر تصريح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية 6 أكتوبر 2019، و تبعا لدعوة النواب إلى الجلسة الافتتاحية المقررة ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا، و بتفحص جدول أعمال الجلسة المذكورة المبين بموقع مجلس نواب الشعب و الذي ينص على الدعوة لأداء اليمين بصفة جماعية، و نظرا لتعارض هذه الدعوة مع مقتضيات الفصل 58 من دستور 27 جانفي 2014 الذي ينص على ما يلي: “يؤدي كلّ عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص و أن ألتزم بأحكام الدستور و بالولاء التام لتونس” و يوجب بالتالي أداء اليمين بصفة فردية” وفق نص البيان.
