افاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم في تصريح اعلامي انه تمّ رفع 182 ملفا تخصّ مسيري جمعيات و أحزاب و ممارسي نشاط صحفي أو إعلامي و صحفيين و إعلاميين للقضاء بسبب عدم التصريح بالمكاسب و المصالح بعد انقضاء الآجال.
و تابع ان الهيئة لا تمتلك سبلا اخرى للتعامل معهم و الضغط عليهم سوى بإحالة ملفاتهم على القضاء لانهم معفيين من مبدأ الاقتطاع من الأجور الساري على الموظفين العموميين.
كما نفى فشل الهيئة في استرجاع الأموال المنهوبة لانه ليس دور الهيئة بل هو دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد الذي بعث منذ 2012 الى جانب رئاسة الحكومة و عليه طالب بفتح بحث حول التقاعس في السعي لاسترجاع الأموال و حول سوء التصرف في الأموال المصادرة فعلا لأنّ عملية استرجاع ما نُهب من بلادنا لا تبدو ممكنة الآن بعد مرور 9 سنوات.
يذكر و ان هناك اتهامات كثيرة متعلقة بالهيئة من بينها انها لم تقاوم الفساد بل هي أساسا هيئة لمعاينة الفساد و أقصى ما يمكن ان تفعله هو احالة الامر للقضاء حيث نامت جل الملفات على رفوف المحاكم.
