علمت “الوسط نيوز” أنه تقرر منذ قليل احالة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي على أنظار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب إستناد إلى ما جاء بالفصل 276 من مجلة الاجراءات الجزائية.
و جاء هذا القرار بسبب حصول نزاع قانوني بين دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس و الدائرة الجزائية لمحكمة التعقيب حول مدى اختصاص العسكري بالنظر في هذه القضية.
