-
مصدر رسمي ينفي علمه بمبلغ ال40 مليون اورو و يؤكد وجود لجنة خاصة للتعمق في الملف
ينتظر أن يغادر بداية من يوم 15 نوفمبر الجاري برنار فريمون Bernard Fremont الإدارة العامة للبنك التونسي الكويتي BTK ليعوضه فيليب فاتكامب Philippe WATTECAMP الذي سبق له أن أدارالبنك لمدة 6 أشهر قبل تولي السيد حسين المولهي مسؤولية الإدارة العامة و كان تسييره كارثيا للغاية.
و يذكر أن مجموعة BPCE اختارت في الفترة الأخيرة سمير سعيد ليشغل خطة رئيس مجلس الإدارة خلفا للسيد راضي المؤدب الذي استقال و فضل مغادرة البنك بسبب طريقة تسييره من الجانب الفرنسي و يعتبر السيد سمير سعيد خير خلف لأفضل سلف اذ سبق له أن حقق نتائج ممتازة على رأس الشركة التونسية للبنك STB.
و يعتبر الوضع الحالي للبنك التونسي الكويتي BTK كارثيا بجميع المعاني والمؤشرات التي تؤكد تواصل إنحدار نتائجه بسبب طريقة التسيير و تغييب الكفاءات التونسية و اعتماد المجموعة الفرنسية المالكة على نمط تسيير و معايير لا علاقة لها بالواقع التونسي. و لذلك ترى أطراف مالية مطلعة و جديرة بالثقة أن الحل العملي يكمن في تمكين الكفاءات التونسية من الأخذ بزمام الأمور و تسيير البنك في انتظار ايجاد الحل الجذري خاصة و أن المالك الفرنسي (مجموعة BPCE) مصر على التفويت في رأس المال و هي عملية يبدو أن السلطات التونسية لا تستعجل حلها و تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لاتخاذ قرار أصبح واضحا و جليا و قد تكون النية تتجه بصفة جدية لإستعادة الدولة التونسية لحصة 60% من رأس مال البنك التونسيي الكويتي (BTK) المملوكة حاليا من طرف المجموعة الفرنسية BPCE.
الحل التونسي… أو لا يكون…
و اذا لم تؤكد مصادر رسمية تونسية هذا الخبر و لم تنفيه كذلك فأن مصادر من العاصمة باريس قريبة من المجموعة الفرنسية أكدت هذا الأحتمال الجدي الذي يبقى الأقرب خاصة بعد تخلي المجموعة المغربية (BCP) عن شراء حصة الطرف الفرنسي BPCE و المحددة ب 60% من رأس مال الBTK.
و أضافت ذات المصادر أن الجانب المالي الفرنسيي BPCE سيمكن المالك الجديد لحصته (60%) من مبلغ مالي يرتفع إلى 40 مليون اورو تجنبا لخسائر السنوات القادمة و هو نفس المبلغ الذي كان من المفروض أن تحصل عليه مجموعة (BCP) المغربية…
من جانبه نفى مصدر رسمي من وزارة المالية علمه بمبلغ ال40 مليون اورو مؤكدا وجود لجنة خاصة صلب الوزارة منكبة بجدية على ملف البنك التونسي الكويتي (BTK) للتعمق في جميع الأحتمالات بهدف ضمان ديمومة هذه المؤسسة البنكية التي راكمت خسائر سنوية هامة منذ أن تولى تسييرها الجانب الفرنسي في السنوات الأخيرة و تهميشه للكفاءات التونسية و اعتماد مقاييس و نظم تسيير لا علاقة لها بالواقع التونسي.
و في انتظار الحل الجذري الذي تبحث عنه السلطات النقدية و المالية التونسية مقابل اصرار الطرف الفرنسي على التفويت يتواصل أنحدار البنك و تعطيل نشاطه…!!؟؟
