علمت “الوسط نيوز” أن الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي تنظر الإثنين فيما عرف بماراطون قضية عقود الإشهار بين كاكتوس و التلفزة الوطنية التي انطلقت الأبحاث فيها منذ فيفري 2011 و أكدت مصادرنا أن الوزير المستشار سابقا برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله و خمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية سيتمتعون رسميا بعدم المؤاخذة الجزئية تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية و ذلك بفضل نتيجة الإختبار التي أكدت عدم تحقيقهم أو حصولهم على أي منفعة مادية جراء تلك العقود.
و بخصوص الفهري فإن الأختبارات قدرت منافعه بحوالي 16 مليون دينار.
علما و أنه تقرر صباح اليوم تأجيل القضية للمرة 41 إلى جلسة يوم 26 ديسمبر القادم و ذلك حتى يتم أدراج مضمون وفاة الرئيس الأسبق بن علي في ملف القضية.
