علمت “الوسط نيوز” ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قررت تأجيل النظر في قضية التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأمن الرئاسي في نوفمبر 2015 إلى جلسة 17 جانفي 2020 و ذلك لمرافعات و استنطاق المتهمين ليتم اصدار الأحكام لاحقا و تشمل الأبحاث عشرة متهمين فيما طلب المكلف العام بنزعات الدولة بتعويضات مالية قدرها 400 ألف دينار.