ريثما نستعد لمناقشة اقتراح ميزانية الدولة، بدأ بعض الخبراء في تحليل الخطوط العريضة لهذه الميزانية و أجريت على وجه الخصوص، مقارنات بين الوضع الاقتصادي و المالي في عام 2010 و عام 2020.
و هكذا، فإن القراءة المقارنة بين الوضعية الاقتصادية سنة 2010 و سنتي 2019/2020 كفيلة بكشف عدد من البيانات الهامة المتعلقة بالتراجع التدريجي الهام الذي سجله لاقتصاد التونسي خلال هذه العشر سنوات الأخيرة.
بلغت ميزانية الدولة 18 مليار دينار تقريبا في عام 2010 و هي السنة المرجعية من الناحية الاقتصادية، مقابل 40.662 مليار دينار في عام 2019 و من المنتظر أن تصل الى 47 مليار دينار في عام 2020.
و تمثل حصة ميزانية الدولة 28.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 ، مقارنة ب 37 ٪ من توقعات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
و من المنتظر أن تكون ميزانية الفرد 4016 مليون دينار في عام 2020، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2010 (1710 مليون دينار).
في حين تبلغ حصة مصاريف الاستثمار في الميزانية 14.7 ٪ في عام 2020، مسجلة انخفاض قدره 10.8 ٪ مقارنة بعام 2010 (25.5 ٪).
اما عجز الميزانية فالمنتظر أن يصل إلى 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقابل 1.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
و يذكر ان مشروع الميزانية سيركز على تخفيض عجز الميزانية، والذي كان في حدود 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و 2017، ليصل إلى 4.8٪ في عام 2018، و 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 و من المنتظر أن يصل مستوى العجز في الميزانية إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2020.
و تبلغ فاتورة الأجور 19.2 مليار دينار (حوالي 45٪ من الميزانية) مع العلم أن رئيس الحكومة و محافظ البنك المركزي قد وقعا وثيقة تعهد لصندوق النقد الدولي تقر بأن فاتورة الأجور لن تتجاوز 12.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
و ينبغي أن تصل حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 15 ٪، مقابل 10.5 ٪ في عام 2010.
فيما ستتجاوز المديونية العمومية 94 مليار دينار في عام 2020 و هي نسبة مرتفعة مقارنة بعام 2010 حيث لم تتجاوز 25 مليار دينار.
و قد ارتفعت أيضا المديونية العمومية للفرد خلال 10 سنوات حيث كانت تقدر ب2370 مليون دينار في عام 2010 و من المنتظر أن تصل إلى الى 8030 مليون دينار في عام 2020.
و بالتالي فإن جميع المؤشرات الاقتصادية تسجل تراجعا ملحوظا دون أن يتمكن أي مسؤول من مختلف الفرق الحكومية من تبرير أو حتى شرح الأسباب و خاصة كيف وصلنا إلى هذه المرحلة ، مع العلم أن الخبراء يقرعون جرس الانذار و آخرون ذهبوا إلى حد الإشارة إلى فرضية إعادة جدولة الديون و الواقع أن ثبوت هذه الفرضية يحيل الى أن اقتصاد البلاد في وضعية حرجة.
