في تصريح اعلامي على قناة الحوار التونسي اعتبر الخبير الاقتصادي راضي المؤدب في قراءة تحليلية لميزانية 2020 ان هناك زيادة في الميزانية الحالية بستة مليار مقارنة بميزانية 2019 التي أعدتها نفس الحكومة يعني تقريبا بنِسَبة تقدر حوالي ب15 بالمائة و تابع ان الحكومة صرحت ان نسبة النمو ستصل الى 1.4 بالمائة.
و أكد أن أسبابا موضوعية تجعله يشك اولها ان نسبة النمو في السداسي الاول 1.1 بالمائة حتى ننجز هذه النسة 2.7 بالمائة في السداسي الثاني امر صعب لعدة اعتبارات منها وجود انتخابات و فصل الصيف فضلا على أننا ازاء حكومة تصريف اعمال و تابع ان زيادة ميزانية الدولة يعني ضعف النمو الموجود بالبلاد و شدد انه لا يمكن ان نعيب على الموظفين او العمال المطالبة بالزيادة في الاجور طالما ان الدولة ليس لها حدود فهي تعطي المثل السيء غير انه استدرك ان الدولة ليس لها من حل اخر فالميزانية زادت ب15 بالمائة لان هناك بندين تفاقما بصفة صريحة و هما كتلة الأجور التي ارتفعت من 16.7 مليار دينار و ستمر الى 19.3 مليار دينار و هذا يدل اولا على عدم التحكم في كتلة الأجور بالرغم من كل الاتفاقات و الالتزامات التي قامت بها الدولة ازاء الاطراف العالمية و لا سيما صندوق النقد الدولي و قد التزمت الدولة أمامه بتخفيض كتلة الأجور مقارنة بالناتج القومي الخام لتنخفض الى 15 و ما دون ذلك و عوض ان تنزل هي حساب ارقام قانون المالية ستكون 15.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و اضاف ان قانون المالية وردت فيه بنود مخفية متعلقة بالأجور منها البند الاول 200 مليار مسجلة في قانون المالية لكن مسجلة في بند مصاريف التصرف او الادارة و هي مرتبطة بمنحة العودة المدرسية للمدرسين بالتعليم الثانوي هذه الأجور التي هي في شكل منحة لأيمكن ان تخفى على خبراء صندوق النقد الدولي هذه المنحة و أخرى المضمنة تحت عنوان مصاريف ذات الصبغة التنموية متعلقة بوزارة الداخلية و المالية لو راجعناها الى كتلة الأجور فانها سترتفع الى 15.4 بالمائة من الناتج الخام سنة 2020 و تمنى ان نبلغ هذه النسبة لانه لو كانت نسبة النمو اقل من 2.7 بالمائة و يكون القاسم اقل مما هو عليه فانه بذلك ترتفع النسبة و ربما تصل الى 16 بالمائة و هذا فعلا خطير جدا.
