ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻘﻌﺪ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﺮﻳﻦ ﺑﺪﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺪﺍء ﺗﻮﻧﺲ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻐﺎء ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻓﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻤﺎﺩالغابري ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.